باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با تداوم روند تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در کشور، استان فارس در اردیبهشت ماه سال جاری با ثبت ۱۳ هزار و ۱۰۶ درخواست در درگاه ملی مجوزها، گام مهمی در جهت مانع‌زدایی و توسعه اشتغال برداشته است؛ فرآیندی که با محوریت شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی و استقبال فعالان اقتصادی، چشم‌انداز امید بخشی در بهبود محیط کسب‌وکار استان ترسیم کرده است. 

سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با ارائه گزارشی از تحولات حوزه صدور مجوز‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، از ثبت ۱۳ هزار و ۱۰۶ درخواست خبر داد. وی این حجم از استقبال را نشان‌دهنده اعتماد عمومی به فرآیند‌های الکترونیک و شفافیت در صدور مجوز‌ها دانست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به جزئیات این درخواست‌ها، بیان کرد: از این تعداد درخواست ها، ۵ هزار و ۴۶۷ فقره از نوع «ثبت‌محور» و ۷ هزار و ۶۳۹ فقره از نوع «تأییدمحور» بوده‌اند. نکته قابل توجه در این آمار، سهم ۹۵ درصدی اشخاص حقیقی است که نشان می‌دهد بدنه فعال جامعه، شامل بانوان و آقایان، با امید به راه‌اندازی کسب‌وکار‌های جدید، به میدان آمده‌اند؛ به‌طوری که ۶۳ درصد متقاضیان را آقایان و ۳۷ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

تقی‌زاده گفت: در حوزه مجوز‌های تأییدمحور، بخش کشاورزی و طبابت بیشترین سهم را داشته‌اند و در بخش ثبت‌محور نیز مشاغل خانگی همچون خیاطی، گلیم‌بافی و پرورش دام، رونق چشمگیری دارند که تأییدکننده اهمیت این مشاغل در اقتصاد معیشتی خانواده‌های استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تأکید بر پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی افزود: در این میان، اتاق اصناف مرکز استان، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان نظام پزشکی، بیشترین حجم مراجعات را ثبت کرده‌اند.

او در همین راستا تصریح کرد: شاخص‌های پاسخگویی به موقع، گواهی بر تلاش دستگاه‌های اجرایی برای کاهش بروکراسی اداری است؛ به طوری که در برخی حوزه‌ها نظیر راه و شهرسازی و آموزش و پرورش، شاهد پاسخگویی صددرصدی بوده‌ایم.

او در پایان با اشاره به نقش کلیدی شهرستان‌های فارس در این موفقیت، خاطرنشان کرد: شیراز پیشتاز درخواست‌هاست و در کنار آن شهرستان‌هایی همچون اوز، رستم و سرچهان با بهبود شاخص‌های پاسخگویی، پیشرفت قابل توجهی در تسهیلگری کسب‌وکار داشته‌اند. این آمارها، نویدبخشِ آینده‌ای پویاتر و ثبات و اطمینان بخشی به فضای کسب‌وکار استان است؛ فضایی که در آن، مانع‌زدایی و تسهیل گری در مسیر اشتغال و رونق اقتصادی، اولویت نخست دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.

منبع: امور دارایی فارس